ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان المتحدث قال في مؤتمر صحافي ان الحكومة مصممة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهي تعمل مع مختلف القوى السياسية على ان يتم ذلك في الموعد المقرر. واضاف "ان شاء الله ستجري الانتخابات في الموعد المحدد".
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عبد الحسين الهنداوي استبعد تأجيل الانتخابات التشريعية بعدما طلب عدد من الاحزاب ذلك لاسباب امنية. وقال الهنداوي لفرانس برس اثر اجتماع للمفوضية "تاجيل الانتخابات غير مطروح". واضاف "بالنسبة لنا ستتم الانتخابات في الوقت المقرر بموجب قانون ادارة الدولة".
وتنص المادة الثانية من الدستور الموقت الذي اقر في 8 آذار/مارس على "ان الانتخابات لا يمكن ان تجري بعد 31 كانون الثاني/يناير عام 2005 باي حال من الاحوال".
وقال الهنداوي "نظريا لا يمكن تاجيل الانتخابات الا في حال حدوث كارثة سياسية".
وكان 17 حزبا وتيارا وحركة سياسية ومن منظمات المجتمع المدني طلبت الجمعة تاجيل الانتخابات ستة اشهر بسبب سوء الاوضاع الامنية. واعتبرت هذه الاحزاب والتيارات ان "اضطراب الوضع الامني واشتداد النشاطات الارهابية فضلا عن غياب التحضيرات الكاملة اداريا وفنيا وسياسيا للانتخابات تتطلب اعادة النظر بالتاريخ المعلن".
وقال السفير الاميركي في العراق جون نيغروبونتي السبت من مدينة الفلوجة غرب بغداد لوكالة فرانس برس ان الوضع الامني لا ينبغي ان يعيق تنظيم الانتخابات العامة في الموعد المقرر في 30 كانون الثاني/يناير.
وقال نيغروبونتي خلال زيارة مفاجئة للفلوجة التي سيطرت عليها القوات الاميركية والعراقية بعد هجوم واسع "نعتقد ان الوضع الامني سيكون ملائما لتنظيم الانتخابات في 30 كانون الثاني/يناير". واضاف "نحن ندعم تنفيذ قانون المرحلة الانتقالية".
وزار نيغروبونتي القاعدة الاميركية في الفلوجة يرافقه وزير الصناعة والمعادن العراقي حاتم الحسني. وهو الوفد الابرز الذي يزور المدينة منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر تاريخ شن القوات الاميركية عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على التمرد في الفلوجة تمهيدا للانتخابات.
وقال الوزير العراقي "نفعل ما بوسعنا لتأمين مناخ افضل (في الفلوجة) لاجراء الانتخابات في موعدها". وكان الحسني المنتمي الى الحزب الاسلامي العراقي ترك هذا التنظيم عندما قرر زعيمه محسن عبد الحميد الانسحاب من التحالف الحكومي احتجاجا على العملية ضد الفلوجة. والحزب الاسلامي العراقي ومعه حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الحكومة اياد علاوي من ابرز المطالبين بتأجيل موعد الانتخابات.
كما رفضت المرجعيات الدينية في النجف الاشرف السبت اي تأجيل للانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني/يناير واعتبرت بان ذلك "غير قابل للنقاش" كما اكد في مؤتمر صحافي محمد حسين الحكيم نجل آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم احد المرجعيات الرئيسية الشيعية الاربع.
وقال الحكيم "موضوع تاجيل الانتخابات خارج عن حيز المناقشات وهذا امر محسوم لنا". وردا على سؤال عما اذا كان هذا راي والده فقط اكد الحكيم "ان المرجعيات الدينية كلها لا تتحمل مسؤولية تاخير الانتخابات". واضاف "الامر غير قابل للنقاش. وهو غير مقبول شعبيا".
في هذا الوقت اكد رئيس تجمع الديموقراطيين المستقلين عدنان الباجه جي السبت ان الاحزاب والتيارات والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني (17 حركة ومنظمة) التي طلبت تاجيل الانتخابات لن تقاطع جميعها اذا لم يتحقق مطلبها.
وقال الباجه جي في مؤتمر صحافي "ان رفض طلب التاجيل لا يعني ان كل المطالبين به سيقاطعون الانتخابات" اذا جرت في موعدها المقرر. واضاف "سيتخذ كل حزب قرارا منفردا بالمقاطعة او المشاركة" رافضا الكشف عما سيكون عليه موقف تجمعه واكتفى بالقول "ندرس الامر في حينه". واوضح ان المطالبة بالتاجيل هي "لمرة واحدة" حتى وان لم يتحسن الوضع الامني. وقال "مطلبنا هو لمرة واحدة حتى لو لم تتغير الظروف التي دعتنا الى طلبه حاليا". واضاف "لسنا مستعدين لطلب تاجيل اخر لان تكرار التاجيل يؤدي الى نتائج سيئة والشعب لا يريد حكومة موقتة لفترة طويلة".
واكد الباجه جي ان ما ورد في الدستور المؤقت عن مواعيد لا يمكن تاجيلها ومنها الانتخابات لا يعني انتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة انما "يقصد بها انتخابات الجمعية الوطنية الدائمة التي سيتم اختيارها في نهاية العام 2005 بعد ان تقر الجمعية الوطنية المؤقتة الدستور الدائم".
واعتبر ان التاجيل يتطلب "التوافق بين الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة والامم المتحدة". وذكر الباجه جي بانه منذ شهر كان يعارض التاجيل موضحا ان الاختيار تحدد في الفترة الاخيرة "بين انتخابات ناقصة غير صحيحة وما يترتب عليها من نتائج وخيمة وبين التاجيل". وقال "اخترنا اهون الشرين".
في المقابل اعتبر الباجه جي ان تاجيل الانتخابات "يصب في مصلحة الجميع حتى في مصلحة الفصائل الشيعية التي تريد اجراءها في موعدها". وقال "ان انتخابات غير صحيحة ناقصة سيطعن فيها وقد تؤدي الى تفاقم الوضع الامني" واضاف ان "التوصل الى حل عبر الحوار هو الافضل"./انتهى/
تعليقك